لا بد أن يكون للمرونة صاحب على المستوى الذي تقرر فيه الاستراتيجية والأموال، وإلا خسرت المنافسة أمام أهداف الربع المالي. حوكمة المرونة هي آلية المجلس للتوجيه والإشراف، من الشهية والمساءلة إلى التقارير والتأكيد. وهي تعالج الخلل المألوف حيث يدير الجميع الحوادث ولا يملك أحد سؤال كم من الانقطاع نقبل. فالحوكمة تبقي هذا السؤال فوق الضجيج التشغيلي.
عملياً يعتمد المجلس أو لجنة المخاطر سياسة المرونة وشهيتها، ويسمي مسؤولاً تنفيذياً واحداً، ويراجع لوحة مختصرة مرتين في السنة تشمل الخدمات وحدود التحمل ونتائج الاختبارات والفجوات المفتوحة. ويوثق ذلك في محاضر المجلس والسياسة وتقرير سنوي، ويأتي التأكيد من التدقيق الداخلي أو مراجعة خارجية. ويجعل المعيار الإماراتي NCEMA 7000 والمعيار ISO 22301 التزام الإدارة العليا متطلباً صريحاً يسأل عنه المشرف. واختبار بسيط لذلك، هل يستطيع المجلس تسمية أهم 3 فجوات في المرونة وتاريخ إغلاق كل منها؟
الخطأ الكلاسيكي هو تفويض المرونة بالكامل إلى مدير ثم تسمية ذلك حوكمة. فالإشراف بلا توجيه مجرد مشهد، إذ على المجلس وضع الحدود وطلب الأدلة لا استقبال العروض فقط. والعكس خطأ أيضاً، مجلس يدير تفاصيل التعافي بدل حوكمة النتائج. وقد بني برنامج ERGP حول هذا الانضباط، إذ تخصص الوحدة 1 فصلاً لكيفية توجيه المجالس للمرونة والإشراف عليها.
هذا المصطلح جزء من اللغة العملية لبرنامج ERGP — أول شهادة في حوكمة مرونة المؤسسات متاحة بالعربية بالكامل، ومتاحة بالإنجليزية أيضاً. 94 فصلاً في ست وحدات وشهادة قابلة للتحقق.
تعرفوا على برنامج ERGP