الاعتماد يحل مشكلة ثقة: كل منشأة تستطيع أن تدعي أن لديها نظام إدارة عاملاً، فتأتي جهة مستقلة معتمدة لتدقق الادعاء وتؤكده علناً. وهذا يفرض انضباطاً مختلفاً، إذ يجب أن يصمد النظام أمام فحص خارجي دوري مع زيارات متابعة بين دورات إعادة الاعتماد. وبالنسبة للقيادة يحول الاعتماد الجهد الداخلي إلى إشارة خارجية يطمئن إليها العملاء والشركاء والمنظمون دون أن يفتشوا المنشأة بأنفسهم. فهو تأكيد لنظام، لا مكافأة على مجموعة وثائق.
في ممارسات الاستمرارية يكون موضوع الاعتماد عادة نظام إدارة استمرارية الأعمال وفق ISO 22301، تدققه جهة اعتماد معتمدة عبر مراحل. والاعتماد في الخليج طوعي لكنه ذو قيمة تجارية واضحة: يختصر العناية الواجبة ويقوي موقف المناقصات ويكمل الأنظمة الإلزامية مثل NCEMA 7000 لمن يخضع لها. وتثبت النتيجة في تقرير تدقيق وشهادة لها نطاق محدد ومدة صلاحية، والنطاق مهم لأن اعتماد مركز بيانات واحد ليس اعتماداً للمنشأة كلها. كما يغذي الاعتماد صورة التأكيد أمام المجلس والمنظم بوصفه دليلاً مستقلاً جاهزاً.
هناك خلطان يتكرران. الأول اعتبار الاعتماد خط النهاية، فيترك النظام يذبل بين زيارات المتابعة حتى تصبح المطابقة تمثيلاً. والثاني الخلط بين اعتماد نظام الإدارة وشهادة الشخص، فوجود مهنيين معتمدين في المنشأة لا يجعل نظامها معتمداً، والعكس صحيح. ويعالج برنامج ERGP دور الاعتماد في منظومة التأكيد ضمن الوحدة M6 «Assurance, reporting and maturity».
هذا المصطلح جزء من اللغة العملية لبرنامج ERGP — أول شهادة في حوكمة مرونة المؤسسات متاحة بالعربية بالكامل، ومتاحة بالإنجليزية أيضاً. 94 فصلاً في ست وحدات وشهادة قابلة للتحقق.
تعرفوا على برنامج ERGP