وجد التدقيق الداخلي لأن المجلس لا يستطيع الاكتفاء برواية الإدارة عن فاعلية ضوابطها. فكل وظيفة أخرى ترفع تقاريرها عبر الإدارة، أما التدقيق فصمم عمدا على غير ذلك كي لا تحتاج استنتاجاته إلى موافقة أحد من التنفيذيين. وهو للمجلس والمالكين المصدر المنتظم الوحيد لدليل مستقل عن حالة الرقابة الداخلية، ومنها الجاهزية للانقطاعات. وهذه الاستقلالية هي قيمة الوظيفة كلها.
يقوم عمل التدقيق على ميثاق يعتمده المجلس، مع تبعية وظيفية للجنة التدقيق وتبعية إدارية داخل الجهاز التنفيذي، وخطة سنوية مبنية على المخاطر. وفي استمرارية الأعمال تفحص المهمة النموذجية وجود الخطط وحداثتها، وتنفيذ التمارين فعلا وما يظهره الدليل، وإغلاق ملاحظات الحوادث السابقة، ثم ترفع النتائج إلى لجنة التدقيق مشفوعة برد الإدارة. فالتدقيق بوصفه الخط الثالث يؤكد على البرنامج ولا يديره.
الخطآن الكلاسيكيان هما جر التدقيق إلى تصميم ضوابط سيراجعها لاحقا فتسقط استقلاليته بمراجعة الذات، واستخدامه بديلا عن الخط الثاني حين لا توجد وظيفة مخاطر. وكلاهما يمنح المجلس اطمئنانا زائفا في ثوب تأكيد. ويضاف خطأ أصغر شائع، تدقيق الوثائق لا النتائج، أي الخطط على الورق بدل التعافي في الواقع. وتبنى الوحدة M6 من برنامج ERGP المخصصة للتأكيد على هذه الفروق.
هذا المصطلح جزء من اللغة العملية لبرنامج ERGP — أول شهادة في حوكمة مرونة المؤسسات متاحة بالعربية بالكامل، ومتاحة بالإنجليزية أيضاً. 94 فصلاً في ست وحدات وشهادة قابلة للتحقق.
تعرفوا على برنامج ERGP