قامت لجنة التدقيق لأن الإشراف على سلامة التقارير والرقابة الداخلية يحتاج وقتا وخبرة يتجاوزان ما يتيحه اجتماع المجلس الكامل. فحصر هذا العمل في مجموعة صغيرة من الأعضاء غير التنفيذيين يعمق الفحص ويحمي استقلال المدققين الذين يحتاجون طريقا إلى المجلس لا يمر بالإدارة. وهي عند المالكين الضمانة بأن الأرقام وبيانات الرقابة خلفها سئلت من طرف لا مصلحة له في الإجابة. وإليها تصل نتائج التأكيد المستقل وتتحول قرارات.
تعمل اللجنة بلائحة اختصاصات يقرها المجلس وجدول سنوي ثابت وحق الاجتماع بالمدققين من دون حضور الإدارة، وتحدد مواثيق الحوكمة عادة شروط العضوية ومنها الخبرة المالية. وتدخل المرونة إليها من باب التأكيد، فتتسلم اللجنة مثلا مراجعة التدقيق الداخلي لبرنامج الاستمرارية وتسأل لماذا بقيت ملاحظتان عاليتا الخطورة مفتوحتين منذ العام الماضي، وتطلب من الرئيس التنفيذي تاريخ إغلاق يدون في المحضر. وهذه المتابعة لا التقرير نفسه هي اللجنة وهي تؤدي عملها.
الإخفاق الشائع هو التحميل الزائد، إذ تصبح اللجنة مقصد كل موضوعات المخاطر والامتثال فيرق الفحص حيث يجب أن يعمق. وترد مجالس كثيرة بإنشاء لجنة مخاطر مستقلة مع إبقاء لجنة التدقيق على التقارير والتأكيد، وكلا التصميمين يصح إذا كتبت الاختصاصات بوضوح ولم يسقط شيء بين اللجنتين. أما الفخ الآخر فمعاملة المراجعة في اللجنة إجراء شكليا يكتفى بتدوينه. وتعالج هندسة التأكيد على مستوى المجلس في الوحدة M6 من برنامج ERGP.
هذا المصطلح جزء من اللغة العملية لبرنامج ERGP — أول شهادة في حوكمة مرونة المؤسسات متاحة بالعربية بالكامل، ومتاحة بالإنجليزية أيضاً. 94 فصلاً في ست وحدات وشهادة قابلة للتحقق.
تعرفوا على برنامج ERGP