الإدارة هي الجهة التي تشغل المنظمة فعلا، توظف وتنفق وتقدم الخدمة كل يوم. وتحتاج الحوكمة إلى ضبط هذا المصطلح لأن بناء المساءلة كله يقوم على الخط الفاصل بين من يوجه ويشرف، أي المجلس، ومن ينفذ، أي الإدارة. ومن منظور المالك يجيب هذا التمييز عن سؤال جوهري، من نحاسبه على النتائج ومن يتحقق من عمله. وحين يختلط الخطان يؤدى الدوران معا بصورة رديئة.
يثبت الفصل في مصفوفة تفويض الصلاحيات وفي التوصيف الوظيفي للتنفيذيين وفي لوائح المجلس ولجانه. فتقرر الإدارة ضمن حدود التفويض وترفع ما يتجاوزها إلى المجلس. ومثال ذلك أن يعين الرئيس التنفيذي مالكا محددا لكل خدمة حيوية، وتعرض الإدارة جاهزية التعافي على المجلس مرتين في السنة، فيناقش المجلس التقرير ويسائل عنه من دون أن يعيد كتابة الخطط. هكذا يعمل التقسيم كما صمم.
الخلل المعتاد متناظر، مجالس تنزلق إلى التسيير اليومي، وتنفيذيون يعاملون المرونة كأنها ملك المجلس أو منسق متخصص. والحقيقة أن المساءلة عن استمرار العمل تقع على الإدارة كاملة، والمجلس يشرف ولا يحل محلها. ومن الخطأ كذلك الظن بأن وظيفة متخصصة تستطيع حمل مساءلة تنفيذية نيابة عن التنفيذيين. ويفصل برنامج ERGP هذا التقسيم في الوحدة M1 بعنوان Resilience governance and the board.
هذا المصطلح جزء من اللغة العملية لبرنامج ERGP — أول شهادة في حوكمة مرونة المؤسسات متاحة بالعربية بالكامل، ومتاحة بالإنجليزية أيضاً. 94 فصلاً في ست وحدات وشهادة قابلة للتحقق.
تعرفوا على برنامج ERGP