يحدد RPO أقصى فقد مقبول للبيانات مقيسا بالزمن، أي إلى أي مدى يمكن أن تعود آخر نسخة صالحة للاستخدام. ووجوده ضروري لأن كلفة حماية البيانات ترتفع ارتفاعا حادا كلما اقترب الهدف من الصفر. والقرار الإداري خلفه هو حجم الاستثمار في النسخ والمزامنة مقابل حجم العمل المفقود الذي تستطيع المنظمة إعادة إدخاله أو تحمله. وفي المراكز المالية الخليجية يعد هذا الرقم للخدمات الغنية بالبيانات شأنا يصل إلى المجلس لا تفصيلا تقنيا.
يقترح مالك العملية مع تقنية المعلومات قيمة RPO انطلاقا من قيمة المعاملات المعرضة للفقد، وتعتمدها الإدارة، وتوثق في BIA وفي المواصفات التقنية للتعافي. فمنصة تداول قد تحتاج RPO قدره 5 دقائق يفرض مزامنة مستمرة، بينما يكتفي نظام موارد بشرية بحد 24 ساعة ونسخة ليلية. والعلاقة مباشرة، RPO هو الذي يملي تواتر النسخ الاحتياطي أو المزامنة. ويعمل RPO مع RTO زوجا، أحدهما يحدد حداثة البيانات والآخر سرعة عودة الخدمة.
الفشل الشائع إعلان RPO صفرا في كل مكان دون تمويل المزامنة التي يقتضيها الصفر، فيبقى هدفا لا تحققه أي بنية. ومن الأخطاء أيضا عدم اختبار الاستعادة من النسخ، فيظل RPO الحقيقي مجهولا حتى أسوأ يوم. واقتصاديات هذه الخيارات تدرس في الوحدة M3 «تحليل الأثر واقتصاديات التعافي» من برنامج ERGP.
هذا المصطلح جزء من اللغة العملية لبرنامج ERGP — أول شهادة في حوكمة مرونة المؤسسات متاحة بالعربية بالكامل، ومتاحة بالإنجليزية أيضاً. 94 فصلاً في ست وحدات وشهادة قابلة للتحقق.
تعرفوا على برنامج ERGP