تعني سلسلة التوريد الاستمرارية لأن العميل يعيش فشل موردك بوصفه فشلك أنت. فقد تملك المنظمة خططاً داخلية محكمة ثم تتوقف خلال أيام حين ينقطع مسار لوجستي واحد أو مصدر مكون واحد. والقرار المعتمد على المفهوم هو النطاق، أي إلى أي مدى خارج جدران المنظمة يمتد برنامج الاستمرارية ومن يتحمل كلفة هذا الامتداد. ولاقتصادات الخليج القائمة على مسارات التجارة والمكونات المستوردة يصبح السؤال استراتيجياً لا تقنياً.
تتقاسم استمرارية سلسلة التوريد عادة إدارة المشتريات ووظيفة الاستمرارية، فالمشتريات تملك العلاقات والاستمرارية تملك خريطة الاعتماديات. وتُحدث الخريطة سنوياً على الأقل وبعد كل تغيير جوهري في التوريد، وتُحفظ إلى جانب تحليل الأثر على الأعمال BIA. والعتبات العملية تحفظ الصدق، بتحديد كل مورد يوقف تعطله خدمة حرجة خلال 7 أيام، وكل فئة يوفر بلد واحد أكثر من نصف حجمها. ولهذه الحالات تُعد إجابات محددة، مخزون أمان يقاس بالأسابيع أو مصدر بديل أو التزام تعاقدي بالتعافي.
الخطأ المتكرر التوقف عند المستوى الأول، بتقييم الموردين المباشرين بينما تقبع الهشاشة الفعلية مستويين أعلى حيث يشتري عدة موردين مستقلين في الظاهر من المصنع نفسه. والاستبيانات وحدها قلما تكشف ذلك، أما رسم الخرائط والتمارين المشتركة فتكشفه. وامتداد المرونة عبر سلسلة التوريد يُعالج في الوحدة M2 بعنوان From enterprise risk management to business resilience من برنامج ERGP.
هذا المصطلح جزء من اللغة العملية لبرنامج ERGP — أول شهادة في حوكمة مرونة المؤسسات متاحة بالعربية بالكامل، ومتاحة بالإنجليزية أيضاً. 94 فصلاً في ست وحدات وشهادة قابلة للتحقق.
تعرفوا على برنامج ERGP