يواجه كل رئيس تنفيذي سؤالاً بسيطاً، إذا توقفت أنظمتنا أو مواقعنا غداً فهل نستطيع خدمة عملائنا والوفاء بالتزاماتنا؟ استمرارية الأعمال هي المفهوم الذي يحول هذا القلق إلى هدف إداري قابل للقياس والحوكمة. وبدون هذا المفهوم تتحول جهود الحماية إلى مشاريع تقنية متفرقة لا يجمعها مقياس واحد. ولهذا تضعه المعايير الدولية مثل ISO 22301 والمعيار الإماراتي NCEMA 7000 في قلب متطلباتها.
عملياً يعتمد مجلس الإدارة سياسة الاستمرارية، وتحدد الإدارة التنفيذية المنتجات والخدمات الأهم، ثم يرتب تحليل الأثر على الأعمال (BIA) أولويات التعافي. وتوثق النتائج في السياسة وتقارير التحليل وتقرير سنوي يرفع إلى المجلس أو لجنة المخاطر. فشركة توزيع تبلغ إيراداتها 120 مليون دولار سنوياً تخسر نحو 330,000 دولار عن كل يوم يتوقف فيه استقبال الطلبات. وهذا الرقم هو ما يناقشه المجلس، لا قائمة الخوادم.
الخطأ الشائع هو اختزال استمرارية الأعمال في خطة تقنية لاستعادة الأنظمة أو في ملف يوضع على الرف. فالاستمرارية قدرة تثبت بالتمارين وتقاس بمؤشرات، لا وثيقة تكتب مرة واحدة. والصواب أن تدار كنتيجة يشرف عليها المجلس، لها مالك ومؤشرات وتقارير دورية. وفي برنامج ERGP خصص لهذا الموضوع فصل في الوحدة 1 المعنية بالحوكمة ودور مجلس الإدارة.
هذا المصطلح جزء من اللغة العملية لبرنامج ERGP — أول شهادة في حوكمة مرونة المؤسسات متاحة بالعربية بالكامل، ومتاحة بالإنجليزية أيضاً. 94 فصلاً في ست وحدات وشهادة قابلة للتحقق.
تعرفوا على برنامج ERGP