نشأ مفهوم المخاطر المتبقية لأن الضوابط تخفض الخطر ولا تمحوه، ولا بد أن يقبل أحد ما يتبقى قبولاً واعياً. وهو الجواب الصادق عن سؤال المجلس، ما حجم تعرضنا الآن بعد الجدران النارية والتأمين والمورد الثاني؟ والقرار المعتمد عليه هو القبول، فإما أن يقبل المجلس المستوى المتبقي وإما أن يمول معالجة إضافية. والخلط بين الرقم الإجمالي والرقم المتبقي يفرغ هذا القرار من معناه.
يقدر ملاك المخاطر المستوى المتبقي وتتحداه إدارة المخاطر، ثم يُقارن بالشهية في كل تقرير مخاطر، ربع سنوي عادة. وينبغي أن يعرض السجل الرقمين جنباً إلى جنب، الخطر الإجمالي ثم الضوابط ثم الخطر المتبقي. ومثال ذلك حريق مستودع بأثر إجمالي مقدر بنحو 5 ملايين دولار، يهبط بعد الرشاشات والتأمين وتوزيع المخزون على موقعين إلى 0.8 مليون دولار، وهو داخل شهية قدرها 1 مليون دولار فيُقبل ويُوثق. أما إذا تجاوز المتبقي الشهية فلا بد أن يحمل القيد إجراء معالجة بتاريخ محدد.
الخطأ الشائع هو الخصم الآلي، حذف درجتين من كل تقييم إجمالي بحجة وجود ضوابط من دون اختبار أنها تعمل فعلاً. فالضوابط غير المختبرة تعني أن المتبقي الحقيقي يساوي الإجمالي. واختبار الضوابط بالتمارين وقياس المتبقي على الشهية جزء من الوحدة M2 بعنوان From enterprise risk management to business resilience في برنامج ERGP.
هذا المصطلح جزء من اللغة العملية لبرنامج ERGP — أول شهادة في حوكمة مرونة المؤسسات متاحة بالعربية بالكامل، ومتاحة بالإنجليزية أيضاً. 94 فصلاً في ست وحدات وشهادة قابلة للتحقق.
تعرفوا على برنامج ERGP