ظهرت مواثيق الحوكمة لرفع مستوى الممارسة في السوق كلها من دون تحويل كل قاعدة إلى نص قانوني جامد. فالميثاق يضع مبادئ تطبقها الشركات المدرجة أو تفصح عن أسباب الخروج عنها، وهو ما يمنح المجالس مرونة مع بقائها مساءلة أمام السوق. وبالنسبة إلى المستثمر، الميثاق مرجع يقاس عليه، يظهر شكل الحوكمة الجيدة محليا وموضع انحراف شركة بعينها عنها. وباتت مواثيق كثيرة تنص صراحة على إشراف المجلس على المخاطر والمرونة.
تصدر المواثيق عن الجهات التنظيمية والبورصات، وفي الخليج يرجع إلى ميثاق هيئة الأوراق المالية والسلع SCA في الإمارات ولوائح هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في Tadawul بالسعودية. وتفصح الشركات عن التزامها في بيان الحوكمة ضمن التقرير السنوي. فإذا اشترط الميثاق لجنة مخاطر مستقلة عن لجنة التدقيق، جاز لشركة متوسطة أن تشرح كيف تغطي لجنتها المشتركة الاختصاص نفسه. وهذا الشرح إذا كان صادقا هو الآلية وهي تعمل.
الخطأ المتكرر هو قراءة الميثاق قائمة تحقق، حيث تحل الإجابة الشكلية الصحيحة محل الإشراف الفعلي. فمنطق التطبيق أو التفسير يفترض مجالس تفكر وتختار وتبرر، لا مجالس تؤشر. وقد تكون الشركة ملتزمة تماما على الورق ثم تكتشف هشاشتها من انقطاع واحد. وتعالج علاقة المواثيق بالمتطلبات التنظيمية في الوحدة M5 من برنامج ERGP المخصصة للتنظيم.
هذا المصطلح جزء من اللغة العملية لبرنامج ERGP — أول شهادة في حوكمة مرونة المؤسسات متاحة بالعربية بالكامل، ومتاحة بالإنجليزية أيضاً. 94 فصلاً في ست وحدات وشهادة قابلة للتحقق.
تعرفوا على برنامج ERGP